أشارت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان إلى أنه "في الوقت الذي يعاني فيه البلد واللبنانيون من أزمات على الصعد المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ومن جائحة الكورونا التي زادت بالطين بلة بتداعياتها ونتائجها الكارثية على صحتهم ومعيشتهم ومستقبلهم، وفي ظل إرتفاع الأسعار بشكل جنوني وتدني القدرة الشرائية للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص بسبب تفلت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. إضافة للأزمات المتراكمة التي ترمي بكاهلها على المدارس الرسمية، والتخبط المرافق لبداية العام الدراسي على كل الأصعدة، كان لا بد لنا في رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان من أن نرفع الصوت عشية إنعقاد جلسة مجلس النواب غداً"، مناشدةً "كل الكتل النيابية الدعم السريع للمدرسة الرسمية في هذه الظروف التي تمر بها على كل الصعد بما يوفر إنطلاقة سليمة للعام الدراسي".
ونوهت الرابطة "وبعد اطلاعنا على ما تضمنه جدول اعمال جلسة مجلس النواب، نرفض وبشكل صريح بعض الاقتراحات أو التعديلات التي نجدها مضرة بمصلحة المعلمين، وتمس حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وأهمها رفض تحويل مستحقات المنح التعليمية في جدول أعمال الجلسة التشريعية غداً (البند 26) إلى المدارس الخاصة مباشرة، لأنها حق لولي أمر الطالب، ولا يمكن التصرف بها إلا من خلال صاحب العلاقة".
كما أعربت عن رفضها "أي تعديل في هذا الإطار، كما وأن المنح التعليمية لاتقتصر مفاعيلها على المدارس بل تشمل الجامعات، وايضاً لمخالفتها القانون ولاستحالة القيام بذلك لوجستياً، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة. كما ونلفت عناية المشرع الى ان المنح لا تقتصر على تسديد رسوم التسجيل والاقساط انما تتعداها لتغطية تكاليف النقل والقرطاسية والتي باتت اليوم موازية للاقساط".
ولفتت إلى ان "إدراج مشروع قانون على جدول أعمال الجلسة (البند 28) لتخصيص مبلغًا قدره 300 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم الخاص، وهذا أمرٌ جيّد لسنا ضدّ مساعدة المدارس الخاصة ودعم التعليم الخاص، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون موجهاً لحماية الزملاء المعلمين في التعليم الخاص من التعسف والظلم الذي يلحق بهم، وفي نفس الوقت تُرتكب جريمة كبرى ما لم تبادر الدولة إلى تخصيص مبلغ مماثل أو أكثر للتعليم الرسميّ، خصوصًا أن ثمة مدارس رسمية متعثّرة لاسيما في صناديقها الخاوية وصناديق لجان الاهل وثمن الكتب المدرسية المستحقة منذ عامين. وإلا فإن التفسير المنطقيّ سيكون أن هناك تآمرًا على التعليم الرسميّ ، وهذه النتيجة يتحمل مسؤوليتها الجميع ".
كما ناشدت "رئيس المجلس النيابي والكتل النيابية والسادة النواب اعطاء الأولوية لدعم المدرسة الرسمية كضرورة وطنية، خاصة وأننا نشهد تزايداً في أعداد الوافدين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، مما يتطلب قرارات وإجراءات سريعة، لا سيما في هذه الظروف"، داعيةً "الزملاء في التعليم الأساسي إلى الإستعداد لكل طارئ، وتعاهدهم أن تبقى صوتهم للحصول على حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".
